المحكمة الاتحادية تصادق على نتائج الانتخابات

اعلنت المحكمة الاتحادية المصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من اذار الماضي.
وقال القاضي مدحت المحمود رئيس مجلس القضاء الاعلى في مؤتمر صحفي ان المحكمة صادقت في جلستها التي انعقدت اليوم على اسماء جميع النواب المرسلة اليها من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باستثناء مرشحين فائزين هما عمر عبد الستار الكربولي من القائمة العراقية وفرات محسن الشرع من الائتلاف الوطني.
واضاف ان المفوضية ارسلت كتابا في 26 ايار الماضي تضمن اسماء المرشحين الفائزين بجميع المحافظات ومرشحي المقاعد التعويضية ، مطالبة المحكمة الاتحادية بالمصادقة على النتائج.
واوضح ان الكتاب وضع بالتدقيق والمداولة ووجدت المحكمة من خلال اجتماعها في 27 من الشهر الماضي ان هناك امورا قانونية بحاجة الى الحل ووجهت كتابا عاجلا الى المفوضية لبيان الموقف القانوني لاصدار القرار ووجدت ان الهيئة القضائية لازالت تنظر بالطعون وان هناك معترضين من اصحاب الشأن وان عدم حسمها يؤخر المصادقة .
واشار المحمود الى انه ورد اشعار الى المحكمة الاتحادية بانها حسمت جميع الطعون باستثناء طعن مقدم من قبل رئيس ائتلاف دولة القانون على مرشح الائتلاف الوطني العراقي فرات محسن الشرع .
وتابع بما انه لم يرد اي جواب من المفوضية بشأن استفسارات المحكمة الاتحادية ، توصلت المحكمة الى ان بالامكان المصادقة على النتائج حتى وان لم تصادق على المرشحين عمر عبد الستار الكربولي من القائمة العراقية وفرات محسن الشرع من الائتلاف الوطني العراقي لوجود اشكاليات حول الاول وطعن مقدم من قبل الثاني والاتجاه الى ارجاء النظر بالمصادقة على هؤلاء .
وذكر ان هناك احد المرشحين ابعد من القائمة العراقية وهو ابراهيم المطلك واعترض عند الهيئة القضائية التي اصدرت قرارا يتضمن الزام المفوضية بالغاء قرارها واعتباره فائزا ، وادرج اسمه ضمن قوائم الفائزين والغاء اسم عبد الكريم علي عبطان دهش من القائمة نفسها لانه حل محل المطلك .
واوضح ان المفوضية اتبعت الاجراءات المنصوص عليها في القوانين وبتت بالطعون كافة اذ ان الهيئة القضائية في المفوضية حسمت جميع الطعون عدا طعنا واحدا مقدما من قبل المرشح فرات محسن الشرع .
ولفت المحمود الى ان المحكمة الاتحادية صادقت على النتائج لان انتظار البت سيؤثر على انعقاد الجلسة الاولى للبرلمان.
واستطرد ان المحكمة سترسل اصل الاستمارات للنتائج الى رئاسة الجمهورية والى المفوضية لاتخاذ ما يلزم .