Facebook Twitter تلفزيون المراسلة




رجوع   إرسال  print نسخة للطباعة   مشاركة itwitter تويتر   تاريخ النشر 30/03/2011

قانون مؤسسة الشهداء

قرار رقم(3)
باسم الشعب
مجلس الرئاسة

بناءا على ما أقرته الجمعية الوطنية طبقا لأحكام الفقرتين (أ و ب) من المادة الثالثة والثلاثين من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية واستنادا لأحكام المادة السابعة والثلاثين من قانون إدارة الدولة .
قرر مجلس الرئاسة بالأكثرية بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/1/2006 إصدار القانون الآتي رقم 3 لسنة 2006 .


رقم «3» لسنة 2006
قانون مؤسسة الشهداء
الباب الأول - الفصل الأول
الأهداف والأسس

المادة(1)
1. تنشأ مؤسسة عامة باسم مؤسسة الشهداء
2. للمؤسسة شخصية معنوية مستقلة واستقلال مالي وترتبط برئاسة الوزراء.

المادة (2)
يهدف قانون مؤسسة الشهداء الى معالجة الوضع العام لذوي الشهداء وتعويضهم ماديا ومعنويا بما يتناسب مع حجم التضحيات التي قدمها الشهداء والمعاناة التي لقيها ذويهم بعد استشهادهم.
أهداف المؤسسة

المادة (3)
تهدف المؤسسة إلى تقديم الرعاية إلى ذوي الشهداء إضافة إلى الامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون وفق الأسس الآتية :
أولا: تسمية الشهداء وفق أحكام هذا القانون.
ثانيا: توفير العديد من الامتيازات للفئات المشمولة بأحكام هذا القانون من خلال التنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة الرسمية والمؤسسات غير الرسمية في مختلف مجالات الحياة.
ثالثا: توفير فرص العمل والدراسة الملائمة لهم بما يتناسب وكفاءاتهم ومنحهم الأولوية في ذلك.
رابعا: تقديم التسهيلات والمساعدات التي تمكنهم من تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لهم ولعوائلهم في المجالات الاقتصادية والقانونية والرعاية الصحية والكفالة الاجتماعية وجميع المجالات الأخرى.
خامسا: تمجيد الشهادة والتضحية والفداء وقيمهما في المجتمع وتخليدها من خلال فعاليات سياسية واجتماعية في مجالات الثقافة والفنون ووسائل الإعلام المختلفة .

سادسا: العمل النوعي للمؤسسة بما يؤمن استقطاب وتحفيز الجهات المحلية والإقليمية والدولية لتقديم الدعم المادي والمعنوي لها.

المادة (4)
تتولى رئاسة الوزراء بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء إصدار القرارات والأنظمة التي تسهل تنفيذ مضامين الأهداف أعلاه.

الفصل الثاني
نطاق سريان القانون

المادة (5)
يسري هذا القانون على ذوي الشهيد من العراقيين في ظل نظام البعث البائد ،ويقصد بالمعاني الواردة في هذا القانون .
أولا « » : الشهيد : كل مواطن عراقي فقد حياته بسبب معارضته للنظام البائد في الرأي أو المعتقد أو الانتماء السياسي أو تعاطفه مع معارضيه أو مساعدته لهم، بفعل من أفعال النظام بشكل مباشر أو بسبب السجن أو التعذيب أو نتيجتهما، أو بسبب عمليات الإبادة الجماعية وضحايا الأسلحة الكيماوية والجرائم ضد الإنسانية والتصفيات الجسدية والتهجير القسري.
ثانيا « »: ذوو الشهيد:الزوج ،أو الزوجات ،والأولاد، الوالدان، الإخوة، والأخوات، وأولاد الابن، وأولاد البنت).
ثالثا: المؤسسة: يراد بها مؤسسة (الشهداء) حيثما وردت في هذا القانون.
رابعا: الرئيس: رئيس مؤسسة الشهداء.
خامسا: المجلس:مجلس رعاية ذوي الشهداء.
سادسا:اللجنة: اللجنة الخاصة المشكلة برئاسة قاضي وعضوية عدد من الممثلين للدوائر المحددة وممثلي المؤسسة.

المادة(6)
1- لا يعد شهيدا لإغراض تطبيق أحكام هذا القانون كل من كان يعمل مع النظام البائد في مؤسساته المختلفة أو من البعثيين أو الموالين وقتلة النظام بسبب تصفيات داخلية سلطوية « ».
2- تثبيت الشهادة بالوثائق الرسمية وفي حال عدم وجودها يصار إلى إثباتها بطرق الإثبات القانونية الأخرى أمام اللجنة الخاصة أو محاكم البداءة حسب الأحوال المنصوص عليها في المادة (10)من هذا القانون .


الباب الثاني
التشكيلات الإدارية
الفصل الأول
مجلس رعاية ذوي الشهداء

المادة(7)
يؤلف مجلس يسمى (مجلس رعاية ذوي الشهداء)ويكون مرتبطاً برئاسة الوزراء ويتم تعيين أعضاءه من قبل رئيس الوزراء ويتألف من:
أولا: رئيس المؤسسة :ويكون بدرجة وزير ويعين من قبل مجلس إدارة المؤسسة بالأغلبية ومن بين أعضاءه .
ثانياً: نائب الرئيس:ويكون بدرجة وكيل وزير ويعين من قبل مجلس إدارة المؤسسة بالأغلبية .
ثالثاً: مجلس رعاية ذوي الشهداء :ويعتبر بمثابة مجلس إدارة المؤسسة.
رابعاً: اللجنة الخاصة: وتتألف من رئيس اللجنة ويكون من احد القضاة الذين يرشحهم مجلس القضاء الأعلى وممثلين عن وزارة المالية ووزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية،ومهمتها النظر في طلبات ذوي الشهداء الواردة في هذا القانون لغرض تقرير شمولهم بهذا القانون .
خامساً: الدائرة الإدارية والمالية .
سادساً: الدائرة القانونية .
سابعاً: الدائرة الاقتصادية والاجتماعية.

المادة(8)
يمارس رئيس مجلس الرعاية الصلاحيات التالية:
1- رسم السياسة العامة لعمل المجلس بالتشاور مع باقي أعضاء المجلس.
2- تمثيل المؤسسة أمام الحكومة أو القضاء أو أي جهة أخرى .
3- إصدار الأوامر لتنفيذ سياسة المؤسسة.
4- الموافقة على صرف الأموال في مجالات عمل المؤسسة المختلفة.
5- ممارسة أية أعمال أخرى توكل له من قبل مجلس إدارة المؤسسة.
6- تكون ممارسة الرئيس لمهامه في ضمن حدود الصلاحيات المخولة له من مجلس الإدارة.

المادة(9)يمارس نائب رئيس مجلس الرعاية الصلاحيات المخولة له مجلس الرعاية ورئيس المؤسسة وينوب عن الرئيس في حال غيابه.

المادة (10)
تكون آلية عمل اللجنة الخاصة وفق الآتي :
1- تتولى اللجنة الخاصة المشار إليها في المادة (4) البت في طلبات ذوي الشهيد بصدد شمولهم بأحكام هذا القانون .
2- تصدر اللجنة قرارها بالأغلبية .
3- يحق لأي شخص ذي مصلحة التظلم لدى اللجنة الخاصة ضد القرار الذي أصدرته خلال مدة(عشرة أيام)من تأريخ التبليغ بالقرار أو اعتباره مبلغاً.
4- تصدر اللجنة قرارها بالتظلم ويعتبر قرارها نهائيا ًمن الناحية الإدارية.
5- يحق لأي شخص ذي مصلحة اللجوء إلى القضاء لإثبات شموله بهذا القانون بعد إصدار اللجنة قرارها في التظلم ويكون قرار المحكمة فاصلاً في الموضوع.
6- تكون محاكم البداءة هي المختصة في النظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون .
7- يكون قرار محكمة البداءة قابلاً للتمييز أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال ثلاثين يوماً من تأريخ التبليغ بالقرار أو اعتباره متبلغاً.
8- يكون قرار محكمة البداءة نافذاً بعد اكتسابه الدرجة القطعية.
9- للمجلس تشكيل أكثر من لجنة عند الضرورة للنظر في الطلبات المقدمة وتراعى الشروط والأحكام المتبعة في تشكيل اللجنة المركزية « ».

المادة (11)
يختص مجلس الرعاية بالأمور الآتية:
1- مناقشة سياسة المجلس العامة .
2- توزيع المهام الوظيفية بين رئيس المجلس ونائبه وأعضائه.
3- تنفيذ سياسة المجلس وترجمتها على ارض الواقع.
4- العمل مع كل اللجان للحصول على اكبر الامتيازات والمساعدات لذوي الشهداء المشمولين بأحكام هذا القانون.
5- مناقشة الموازنة وإقرارها والمصادقة على حساباتها وإجراء المناقلات الضرورة فيها.
6- تقديم مشاريع القوانين إلى الجهات التشريعية لغرض إقرارها وكذلك التنسيق مع مجلس الوزراء،لإصدار الأوامر والتعليمات اللازمة لتحقيق أهدافه.



الفصل الثاني
الإدارية والمالية

المادة (12) « »
أولا: للمؤسسة موازنة مالية تمول مركزياً من الخزينة العامة الاتحادية وتتمتع بالاستقلال المالي ،وتخضع في إعداد الموازنة وتنفيذها للقوانين والقواعد المالية النافذة .
ثانياً: تتكون الموازنة من:
1-الموازنة التشغيلية.
2- الموازنة الاستثمارية.

المادة(13)
تخضع حسابات المؤسسة لرقابة مجلس إدارتها وجهات الرقابة الحكومية الأخرى.

الباب الثالث
الأحكام العامة
الفصل الأول
أحكام الشهيد

المادة (14)
اولا:
1- يخصص لذوي الشهيد الذي كان منتسباً لدوائر الدولة راتب تقاعدي يعادل راتب ومخصصات اقرأنه في الوظيفة وفقاً لسلم الرواتب النافذ بعد احتساب المدة مابين تأريخ اعتقاله أو اغتياله وتاريخ نفاذ قانون مؤسسة الشهداء رقم(3)لسنة 2006في 6/3/2006 خدمة فعلية لإغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد.
2- يخصص لذوي الشهيد غير المنتسب لدوائر الدولة من غير المذكورين في الفقرة(1) من البند (أولا) من هذه المادة راتب تقاعدي يعادل ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد النافذ.

ثانيا:
1:- يوقف صرف الراتب التقاعدي لأبناء الشهيد وإخوانه من الذكور عند إكمالهم سن الثامنة عشرة من غير العاجزين بسبب عوق أو عاهة بعد مضي (10) عشر سنوات من تاريخ تسلم الراتب المقرر بموجب أحكام هذا القانون.
2- يوقف صرف الراتب التقاعدي لابنه الشهيد ، أو أخته عند زواجهما،أو حصولهما على راتب آخر بعد مضي (10) عشر سنوات من تسلم الراتب المقرر بموجب أحكام هذا القانون.
ثالثاً: للمشمول بأحكام هذا القانون الجمع بين استحقاقه من الراتب التقاعدي للشهيد وأي حصة تقاعدية أو راتب آخر.
رابعاً: يستحق الرتب التقاعدي الأخوة ، والأخوات في حالة كون الشهيد أعزب ،ووالداه متوفيان.
خامساً: يستمر صرف الراتب التقاعدي استثناء الفقرتين(1، 2)من البند (ثانياً)من هذه المادة على وفق الآتي:
أ. للوالدين.
ب- للابن والبنت في حال استمرارهما على الدراسة.
جـ . للابن والبنت من ذوي الاحتياجات الخاصة بصرف النظر عن أعمارهم ومراحلهم الدراسية.
د.زوجة الشهيد أو ابنته أو أخته لحين الزواج أو التعيين ويعاد عند انتهاء العلاقة الزوجية.
سادساً: في حال إيقاف صرف الراتب التقاعدي لأحد مستحقيه من ذوي الشهيد يعاد توزيع حصته على الباقين منهم.

المادة (15)
1- يخصص لزوجة الشهيد وأولاده وحدة سكنية أو قطعة ارض سكنية كما تخصص قطعة ارض سكنية لوالدي الشهيد وتلزم الوزارات الحكومية المعنية من وزارة البلديات والأشغال ووزارة الإسكان لتنفيذ ذلك بأسرع وقت وان تكون الأولوية لهؤلاء على كل التخصيصات الأخرى.
2- في حال تخصيص قطعة ارض للزوجة وأولادها يصرف مبلغ منحة عقارية مناسبة لبناء وحدة سكنية وفي حال عدم كفايتها لإتمام البناء تعطي قرضاً عقارياً بأقساط ميسرة وان تعمل مؤسسة الشهداء على إطفاء هذا القرض في المستقبل.
3- في حال عدم رغبة ذوي الشهيد في الدار أو الشقة أو قطعة الأرض فيدفع لهم قيمتها بسعر السوق السائد بحسب حصة كل منهم .
4- يستثنى ذوو الشهداء من الشروط الآتية: « »
أ- مسقط الرأس وتراعى أماكن سكناهم قبل تأريخ نفاذ قانون مؤسسة الشهداء رقم(3)لسنة2006.
ب- أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (120)لسنة 1982والتعليمات الصادرة بموجبه.

المادة(16)
1- في حال وفاة والدي الشهيد الأعزب قبل الاستشهاد أو بعده فتنتقل الحقوق والامتيازات المقررة لذوي الشهيد إلى أخوته وأخواته.
2- إذا كان الشهيد متزوجا بأكثر من زوجة فتتمتع كل واحدة من زوجاته والمستحقين من أولاده منها بنفس الحقوق والامتيازات المقررة للزوجة الواحدة بموجب هذا القانون.

المادة(17)
في حالة استشهاد أكثر من شخص لذوي الشهيد فتكون حقوقهم وفق الأحكام الآتية:
1- تضاف نسبة قدرها 50%على مرتب المستحق وعلى جميع الامتيازات المالية الأخرى.
2- تخصيص دار سكنية تزيد قيمتها بنسبة50% عن مساحة الدار التي تقدم لذوي الشهيد الواحد،وفي حال تخصيص قطعة ارض سكنية فيجب أن تكون مساحتها اكبر بنسبة 50%عن مساحة القطعة المخصصة لذوي الشهيد الواحد مع زيادة مماثلة في المنحة والقرض العقاري وتستحق هذه الزيادات لمرة واحدة.

المادة(18)
1- تشيد وزارة الإسكان بطريق التنفيذ المباشر أو بالتعاقد مع اي شخص طبيعي دور سكن للمشمولين بأحكام هذا القانون وتملكها لهم مجاناً وفي حال تعذر ذلك أو عدم كفايته لسد الحاجة فالمشمول بالخيار بين استلام مبلغ يعادل قيمة دار السكن الممنوحة وتحدد من قبل الجهات المعنية ،أو انتظار دوره في الاستحقاق.
2- تخصص سنوياً من حساب خطة التنمية الوطنية المبالغ اللازمة لانجاز هذه المشاريع.




امتيازات أخرى

المادة (19) « »
أولا: يستحدث وسام يسمى «وسام الشرف العالي» يمنح لذوي الشهيد ويخولهم الامتيازات الواردة وفقاً لقانون الأوسمة،ويحدد شكله وقياساته وكيفية منحه بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بالتنسيق مع المؤسسة.
ثانياً:تعفى تركة الشهيد من ضريبة التركات المنصوص عليها في قانون ضريبة التركات رقم (64)لسنة1985(الملغى) لحالات الاستشهاد الواقعة خلال فترة نفاذه ولا ترد مبالغ ضريبة التركات المستوفاة عن هذه الحالات قبل نفاذ هذا القانون .
ثالثاً:يمنح ذوو الشهيد حق اختيار المكان الذي يرغبون العمل فيه في مجال عمله الوظيفي لمرة واحدة وإعطائهم الأولوية بالتعيين وتولي الوظائف العامة عند نوفر الاختصاص .
رابعاً:يعفى ذوو الشهيد من أجور النقل الحكومي في الطائرات والقطارات وسيارات النقل العام في أنحاء العراق كافة.
خامساً:يعفى ذوو الشهيد من أجور النقل في الطائرات والقطارات والسيارات إلى خارج العراق لمرة واحدة في السنة .
سادساً:تتحمل مؤسسة الشهداء أجور النقل المنصوص عليها في البندين (رابعا و خامسا) من هذه المادة.
سابعاً:تخصص نسبة لا تقل عن (10%)من المقاعد الدراسية في الدراسات العليا والبعثات والزمالات لذوي الشهداء استثناء من شرطي العمر والمعدل عند التقديم لها على أن يجتاز المتقدم الاختبار الخاص بالقبول مع مراعاة المعايير الأخرى ويكون التنافس على المقاعد فيما بينهم.
الفصل الثالث
أحكام عامة

المادة (20)
1ـ ان حصول ذوي الشهيد على حقوقهم الواردة في هذا القانون لا يسقط حقهم بالمطالبة بأية حقوق أخرى وفق أحكام المسؤولية الجزائية أو أحكام القانون الأخرى.
2ـ إعفاء ذوي الشهيد في حال انجازهم معاملة التسجيل العقاري للعقار المخصص لهم أو بناء الأرض المخصصة لهم وفق أحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم الواردة في كافة القوانين.

أحكام ختامية

المادة(21) « »
أولا: تعفى المؤسسة من الضرائب والرسوم كافة بما في ذلك الرسوم القضائية.
ثانياً: يخضع منتسبوا المؤسسة إلى أحكام القوانين النافذة الآتية (قانون الخدمة المدنية) و(قانون التقاعد الموحد) و(قانون انضباط موظفي الدولة)و(قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام).
ثالثاً: تلزم المؤسسة بتعيين ذوي الشهداء حصراً.
رابعاً: تحدد فروع المؤسسة وأقسامها وشعبها ووحداتها واختصاصها ومهامها بنظام داخلي تصدره المؤسسة.

المادة (22)
يتولى مجلس الوزراء بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة (23)
ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (24)
لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.



الأسباب الموجبة « »
نظراً لوجود ثغرات في قانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة2006ولتلافي النقص الذي افرزه التطبيق ولرفع الحيف وتحقيق العدالة في منح الحقوق والامتيازات لذوي الشهداء بما يتناسب وحجم التضحيات التي قدمها الشهداء ، شرع هذا القانون . « »
 

1 | د.هبة

الاحد 12 آب 2012 04:28 م
هل يحق لذوي الشهداء عدم الخضوع للمدة اللازمة للخدمة في الدوائر لغرض التقديم للدراسة
 



ادخل الحروف والأرقام الموجودة في الصورة:
 
غير حساس لحالة الأحرف