Facebook Twitter تلفزيون المراسلة




رجوع   إرسال  print نسخة للطباعة   مشاركة itwitter تويتر   تاريخ النشر 12/09/2012

إقرار قانون تعديل رواتب الموظفين في موازنة 2013

أكدت اللجنة المالية النيابية أنها تأمل إقرار قانون تعديل سلم الرواتب ليتم العمل به في موازنة العام المقبل، وفيما أشار مستشار رئيس الوزراء ان القانون الجديد يضمن عدالة اكثر من السابق، عد خبير اقتصادي أن القانون الجديد بحاجة الى بعض التعديلات قبل اقراره.
وقال عضو اللجنة المالية البرلمانية هيثم الجبوري في تصريح خاص لـ(البيان)،إن أعضاء اللجنة يأملون ان يتم التصويت على مشروع قانون سلم الرواتب خلال الفترة القصيرة المقبلة لاقراره في موازنة العام المقبل.وأضاف الجبوري ان القانون سيوفر العدالة التي طالما طالب بها
موظفو الدولة .
مشيرا الى انه سيقضي على ظاهرة الهجرة الوظيفية بين الوزارات ويطرح ضوابط اكثر حيوية تتعلق بتحديد المخصصات على اساس ساعات العمل اي انها لن تكون ثابتة الى جانب كون المخصصات قابلة للزيادة او النقصان على اساس الانتاج ما يضمن عدالة اكثر في توزيع الموارد .وتابع الجبوري انه سيضمن تحديد الصلاحيات الخاصة بمنح المخصصات من قبل المسؤولين في الوزارات كما تضمن بنودا خاصة باعتماد التحصيل الدراسي وسنوات الخدمة وتحقيق مبدأ توزيع الارباح على الموظفين في حال تحقق ارباح اضافية ما سيدفع العاملين الى بذل جهد اكبر لتحقيق نتائج افضل وتفاصيل اخرى ستعلن بعد مناقشتها واقرارها في مجلس النواب.من جهته اكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء الدكتور عبد الحسين العنبكي ان القانون الجديد اكثر عدالة من القانون القديم، مشيرا الى ان اللجنة المكلفة اعدت برنامجاً مطوراً يأخذ بنظر الاعتبار التحصيل العلمي وعدد سنوات الخدمة وعدد ساعات الدوام والكثير من التفرعات والفقرات التي ستضمن عدالة اكثر في تسوية الرواتب وانهاء ظاهرة النزوح من وزارة الى اخرى توخيا لتحقيق دخول اكبر حيث لن تكون هنالك فروقات في الرواتب بالمستوى الذي تشهده حاليا والفرق الشاسع بين وزارة واخرى.
وتفاصيل اخرى ستعلن بعد مناقشتها واقرارها في مجلس النواب.من جهته اكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء الدكتور عبد الحسين العنبكي ان القانون الجديد اكثر عدالة من القانون القديم، مشيرا الى ان اللجنة المكلفة اعدت برنامجاً مطوراً يأخذ بنظر الاعتبار التحصيل العلمي وعدد سنوات الخدمة وعدد ساعات الدوام والكثير من التفرعات والفقرات التي ستضمن عدالة اكثر في تسوية الرواتب وانهاء ظاهرة النزوح من وزارة الى اخرى توخيا لتحقيق دخول اكبر حيث لن تكون هنالك فروقات في الرواتب بالمستوى الذي تشهده حاليا والفرق الشاسع بين وزارة واخرى.
المصدر : جريدة البيان