Facebook Twitter تلفزيون المراسلة




رجوع   إرسال  print نسخة للطباعة   مشاركة itwitter تويتر   تاريخ النشر 01/10/2012

قانون سلم الرواتب الموحد يستجيب لكافة مطالب الموظفين ولابد من الاسراع في اقراره

دعا عضو في اللجنة القانونية البرلمانية الى ضرورة الاسراع بسن قانون سلم الرواتب الموحد لحاجة الموظفين الماسة له مشيرا الى ان ابرز تعديلات هذا القانون قد انجزت في وقت اكدت نفس اللجنة انها بإنتظار مسودة القانون النهائية التي سترسلها الامانة العامة لمجلس الوزراء.وقال عضو اللجنة حسين الصافي لـ(المواطن):»ان قانون سلم الرواتب الموحد يستجيب لكافة مطالب الموظفين ونجد من الضروري الاسراع في اقراره».واضاف»ان هناك مكاسب كبيرة للموظفين في حالة اقرارالقانون المذكور وان التعديلات التي جرت على القانون القديم كانت ايجابية وليست سلبية».موضحا»ان هذه التعديلات تتضمن نقاط تركز على تحسين الوضع المعيشي لجميع الموظفين من الدرجات الدنيا على حدا سواء».مشيرا الى ان»الكتل السياسية جميعها متفقة على هذا القانون ولاتوجد خلافات عليه».ورجحت اللجنة المالية النيابية،امس الاحد، التصويت على قانون سلم الرواتب الموحد خلال الشهرين المقبلين، مبينة انها بإنتظار مسودة القانون النهائية التي سترسلها الامانة العامة لمجلس الوزراء.وقال رئيس اللجنة المالية النيابية حيدر العبادي ان «من المتوقع ان يتم التصويت في مجلس النواب على قانون سلم رواتب الموظفين الموحد خلال الشهرين المقبلين».واوضح ان «هنالك تعديلين يجريان الآن على قانون سلم الرواتب، الاول هو تعديل جزئي على قانون سلم الرواتب جاء الى اللجنة من الحكومة، والتعديل الثاني على القانون هو اعادة النظر في كل جوانب القانون لاعتقاد اللجنة بعدم وجود عدالة بالرواتب والمخصصات لا سيما الدرجات الدنيا من رواتب الموظفين».وأكد العبادي على ان «هنالك لجنة في مجلس الوزراء تعمل على نفس الموضوع و ان اللجنة ابلغت لجنتنا البرلمانية بوصولهم الى المراحل النهائية للمسودة».واضاف رئيس اللجنة المالية ان لجنته «تقوم الان بوضع اضافات على القانون منها قضية الشهادة اثناء الخدمة لوجود العديد من الموظفين استحصلوا على شهادات اثناء الخدمة التي تسببت بوجود مشكلة بين الدرجة الوظيفية والعنوان الوظيفي التي تظهر اثناء الخدمة وكذلك ايضا عند الاحالة الى التقاعد».وتابع العبادي أنه «كان لدينا تعديل لهذه المشكلة لكن مجلس شورى الدولة كان لديه اعتراض على جزء من التعديل»، مشيراً إلى أن «اللجنة المالية بانتظار مسودة القانون النهائية لترسل من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء».

المصدر : جريدة المواطن