Facebook Twitter تلفزيون المراسلة




رجوع   إرسال  print نسخة للطباعة   مشاركة itwitter تويتر   تاريخ النشر 2013/06/10

أكثر من 5 ترليونات دينار توزع بين المواطنين

صورةمصدر الخبر :جريدة الصباح

اعلنت اللجنة المالية ان توزيع 25 بالمئة من فائض واردات النفط بين المواطنين سيكون من الوفرة المتحققة من العام 2012، التي قدرتها بـ22 ترليون دينار.عضو اللجنة عبد الحسين الياسري قال في تصريح خاص ان "الوفرة التي يفترض ان توزع منها 25 بالمئة من واردات النفط بين المواطنين يجب ان تكون من موازنة 2012،على اعتبار انه تم حساب الوفورات المالية في نهاية اذار الماضي ويمكن التأكد في حال حصول وفرة مالية او عجز، في حين لم يتم احتساب ما جاء في موازنة 2013 حتى الان.وتنص موازنة العام 2013 على ما يلي: "تخصيص ما نسبته 25 بالمئة من فائض موازنة العام 2013 وتوزيعها على الشرائح المستحقة من الفقراء والمحرومين من الشعب العراقي وفق ضوابط وآليات محددة يضعها مجلس الوزراء حسب المحرومية والنسب السكانية للمحافظات والاقليم".وبين الياسري ان العجز المالي الموجود في الموازنة يتم تسديده ومن ثم تؤخذ المبالغ المتبقية لتوزع كفائض بين المواطنين وحسب النسب المقررة في الالية، مشيراً الى ان الدولة اذا رغبت باحتساب واردات العام الحالي فيجب ان يكون نهاية حزيران الحالي ومثل هذا الامر غير ممكن وغير معترف به في احتساب الاموال او واردات النفط.بدورها، قدرت عضو اللجنة ماجدة عبد اللطيف التميمي مقدار الوفورات النفطية التي تحققت خلال العام الماضي بمبلغ 22 ترليون دينار.وقالت التميمي : ان اللجنة قامت باحتساب الوفورات النفطية التي تحققت خلال العام 2012 للمدة من بداية العام لغاية الحادي والثلاثين من تشرين الاول، حيث بلغت 22 ترليون دينار.
وبحسب الارقام التي ذكرتها التميمي، فانه سيتم توزيع 5 ترليونات ونصف الترليون دينار بين المواطنين، اي بنسبة 25 بالمئة من الـ22 ترليون دينار.
تفاصيل موسعة
اعلنت اللجنة المالية ان توزيع 25 بالمئة من واردات النفط بين المواطنين سيكون من الوفرة المتحققة من العام 2012، في حين قدرت حجم الوفورات المتحققة خلال العام الماضي بـ22 ترليون دينار.
وقال عضو اللجنة عبد الحسين الياسري عن ائتلاف دولة القانون في حديث : ان الوفرة التي يفترض ان توزع منها 25 بالمئة من واردات النفط بين المواطنين يجب ان تكون من موازنة 2012،على اعتبار انه تم حساب الوفورات المالية في نهاية اذار الماضي ويمكن التأكد في حال حصول وفرة مالية او عجز، في حين لم يتم احتساب ماجاء في موازنة 2013 لحد الان.
وبين ان العجز المالي الموجود في الموازنة يتم تسديده ومن ثم تؤخذ المبالغ المتبقية لتوزع كفائض على المواطنين وحسب النسب المقررة في الالية، مشيراً الى ان الدولة اذا رغبت باحتساب واردات العام الحالي فيجب ان يكون نهاية حزيران الحالي ومثل هذا الامر غير ممكن وغير معترف به في احتساب الاموال او واردات النفط.
ونبه الياسري الى ان هنالك قانونا وضع في الموازنة يضمن حقوق جميع المواطنين في توزيع 25 بالمئة من فوائض واردات النفط في اي وقت كان بعد احتسابها لتكون مبالغها جيدة مقارنة بالوضع المعيشي في العراق.
بدورها قدرت عضوة اللجنة المالية البرلمانية الدكتورة ماجدة عبد اللطيف التميمي عن كتلة الاحرار ان مقدار الوفورات النفطية التي تحققت خلال العام الماضي بلغ 22 ترليون دينار.
وقالت التميمي في حديث : ان اللجنة قامت باحتساب الوفورات النفطية التي تحققت خلال عام 2012 للمدة من بداية العام لغاية الحادي والثلاثين من تشرين الاول، حيث بلغت 22 ترليون دينار.
الى ذلك قال عضو اللجنة جابر الجابري عن القائمة العراقية ان احتساب الوفورات المتحققة من واردات النفط من اختصاص وزارة المالية.
واضاف في حديث لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”، ان دائرة المحاسبة في وزارة المالية تقوم باحتساب واردات النفط بالاعتماد على الاسعار العالمية وكم صرف منها، وقال انه لم يتم لحد الان احتساب فائض الواردات وتحديد 25 بالمئة منها لتوزيعها بين المواطنين.
وكان وزير التخطيط الدكتور علي يوسف الشكري قد ذكر في حديث سابق انه تم وضع الاليات الكفيلة بتوزيع 25 بالمئة من العائدات النفطية بين ابناء الشعب.
وقال الشكري ان وزارة التخطيط وضعت الاليات الكفيلة بتوزيع ما نسبته 25 بالمئة من فائض الواردات النفطية بعد حساب العجز، معرباً عن اعتقاده بان هناك فائضا على اعتبار ان الموازنة يتم احتسابها الى نهاية حزيران من كل عام وما بعد هذا التاريخ فان كل المبالغ تعتبر فائضا.
واضاف بان المبلغ الذي سيأتي للشعب العراقي ربما لا يكون كبيراً، الا اننا نشعره بالاطمئنان بانه حصل خلال السنة الاولى على مبلغ مالي من فائض واردات النفط، معرباً عن أمله بأن تكون النسبة خلال الاعوام القادمة اكبر من ذلك.
ونبه الى وجود اليتين لتوزيع هذه المبالغ الاولى بالاعتماد على البطاقة التموينية الا ان لدينا هواجس ومشاكل لان كثيرا من المستلمين لمفردات البطاقة التموينية هم غير مستحقين لها، ملمحاً الى ان الالية الثانية هي بالاعتماد على الضمان الاجتماعي، الا أن فيه محاذير على اعتبار ان هناك من هو مستحق لهذا الراتب ولم يحصل عليه وهناك من غير المستحقين الا انهم يتقاضونه، موضحاً ان هذه النقطة سيتم بحثها ونأمل في العام الاول ان تصل نسبة الـ25 بالمئة من واردات النفط لمستحقيها، لاننا نعتقد ان المشروع ينفذ بشكل جيد ويكتب له النجاح اذا وصلت تلك المبالغ لمستحقيها.
وشدد وزير التخطيط على ان العمل حثيث في تنفيذ هذه التجربة خلال هذا العام بالتعاون مع وزارة المالية ومجلس النواب.