Facebook Twitter تلفزيون المراسلة




رجوع   إرسال  print نسخة للطباعة   مشاركة itwitter تويتر   تاريخ النشر 04/09/2013

البرلمان يصوت على تعديل قانون مؤسسة السجناء السياسيين

صورةمصدر الخبر :جريدة الصباح

صوت مجلس النواب على مشروعي قانوني تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي وتنمية التجارة بين العراق والتشيك وتعديل قانون مؤسسة السجناء السياسيين، فيما انهى القراءة الثانية لاربعة قوانين.
وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب ان "البرلمان صوت في جلستة الـ16 التي عقدت برئاسة رئيس المجلس اسامة النجيفي وبحضور 222 نائبا، على مشروعي قانوني تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي وتنمية التجارة بين العراق والتشيك وتعديل قانون مؤسسة السجناء السياسيين، فضلا عن انهاء القراءة الثانية لاربعة قوانين".واضاف البيان ان "المجلس صوت على مشروع قانون التعديل الاولى لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006، المقدم من لجنتي الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين والقانونية"، مبيناً ان "الغرض من القانون تحديد المشمولين باحكامه واعادة النظر في تشكيلات المؤسسة بغية تسهيل انجاز معاملات المشمولين وتثبيت الامتيازات والحقوق المخصصة لهم ولذوي من توفي منهم وانصاف محتجزي رفحاء وضحايا حلبجة وشمولهم بالامتيازات والحقوق".
كما صوت المجلس على مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي وتنمية التجارة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية التشيك، المقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار، فيما اقر مشروع قرار موازنة المفوضية العليا لحقوق الانسان لعام 2014 والبالغة 29 مليارا و282 مليون دينار. واشار البيان الى ان "النجيفي دعا الى الاسراع بارسال مشروع قانون الغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث"، حاثا اللجنة القانونية النيابية على تقديم مقترح قانون بالشأن ذاته.واعلن النجيفي خلال الجلسة بحسب البيان، ان "جلسة الاثنين المقبل ستشهد التصويت على مشروع قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب"، فيما طالب اللجنة النيابية الخاصة بالتحقيق بشأن احداث جرت في جلسة سابقة الى الاجتماع برئاسة النائب ابراهيم الجعفري لاتخاذ القرار المناسب بشأن ما جرى.
من جانب اخر، انهى المجلس القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية المقدم من لجنة التعليم العالي، التي اكدت ان من يشغل مرتبة استاذ او استاذ مساعد لا يتجاوز 25 بالمئة من اساتذة الجامعات، مشيرة الى ان وزارة التعليم تتعامل بنظام الترقيات وهو ما يختلف عن الوزارات الاخرى.البيان لفت الى ان "المجلس اتم القراءة الثانية لمشروع قانون التعاون الثقافي بين حكومة جمهورية العراق وحكومية جمهورية اوكرانيا، المقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والثقافة والاعلام"، مشيراً الى ان "المجلس انجز القراءة الثانية لمقترح قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة رقم 1021 لسنة 1983 و197 لسنة 1994 و145 لسنة 2001، المقدم من اللجنة القانونية".المجلس انهى القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المقدم من اللجنة القانونية، التي اشارت اللجنة المعنية الى وجود قيود مهمة جاء بها التعديل لاسباب انسانية للدفاع عن الابرياء ممن يتم اتهامهم باخبارات كاذبة.