Facebook Twitter تلفزيون المراسلة


قانون المؤسسة

 

تعديل قانون مؤسسة الشهداء

21 تشرين الثاني, 2015
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بناء على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا" إلى أحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة ( 73 ) من الدستور
صدر القانون الاتي :
رقــم ( ) لسنة 2015
قانون مؤسسة الشهداء
الفصل الأول
التعاريف
مادة ـ 1 ـ
يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزائها :
أولا:- الشهيد : هو كل من :
أ - المواطن العراقي أو أي شخص أخر مقيم في العراق ضحى بحياته أو فقدها بشكل مباشر نتيجة ارتكاب حزب البعث البائد أي من جرائمه ومنها الإعدام أو السجن أو التعذيب أو نتيجتهما أو الإبادة الجماعية أو الأسلحة الكيماوية أو الجرائم ضد الإنسانية أو التصفيات الجسدية أو التهجير القسري أو من غيب أو وجد في المقابر الجماعية أو الهارب من الخدمة العسكرية ؛ و ذلك بسبب معارضته للنظام في الرأي أو المعتقد أو الانتماء السياسي أو تعاطفه مع معارضيه أو مساعدته لهم.
ب- كل مواطن عراقي ضحى بحياته جراء تلبية نداء الوطن او المرجعية الدينية العليا اعتباراً من 11/6/2014 وتتكفل هيئة الحشد الشعبي ومؤسسة الشهداء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة واقليم كردستان ومجالس المحافظات بتوثيق اسماء الشهداء حتى اللذين لم يتم تسجيلهم في هيئة الحشد الشعبي بشرط محاربتهم تنظيم داعش الارهابي واستشهدوا بسبب ذلك، وتقديم ملفاتهم الى اللجنة المنصوص عليها في المادة (9) أولاً من هذا القانون لغرض شمولهم بالحقوق والامتيازات.
ثانيا :- ذوو الشهيد :-
أ- الـوالدان والأولاد.
ب- الزوج والزوجات وان كانوا غيـر عراقيين
ت - الإخوة والأخوات .
ث - أولاد الابن وأولاد البنت
الفصل الثاني
التأسيس والأهداف والسريان
مادة ـ 2 ـ تؤسس هيئة تسمى ( مؤسسة الشهداء ) ترتبط بمجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس المؤسسة أو من يخوله ويكون مقرها في مدينة بغداد
مادة ـ 3 ـ
يهدف هذا القانون إلى ما يأتي : -
أولا - تقديم الرعاية والدعم لذوي الشهداء وتعويضهم مادياً ومعنوياً بما يتناسب مـع تضحيات الشهداء وذويهم وتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لهم .
ثانيا ـ توفيـر فرص العمل والدراسة الملائمة لذوي الشهداء وبما يتناسب وكفاءتهم ومنحهم الأولوية فيها .
ثالثا - تقديم البرامج والتسهيلات والمساعدات لذوي الشهداء في المجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية والتعليمية والثقافية وغيرها.
رابعـا ـ تمجيد قيم الشهـادة والتضحية والفداء في المجتمع من خلال الأتي : -
أ ـ إقامة الفعاليات الثقافية والفنية والإعلامية.
ب ـ إقامة النُصب التذكارية والمتاحف وتسمية المرافق العامة للدولة بأسمائهم .
ت- إلزام كافة الوزارات والدوائر التابعة لها والهيأت والمؤسسات غير المرتبطة بوزارة بإصدار تعليمات لتسهيل الإجراءات والمعاملات الخاصة بذوي الشهداء
خامسا ـ إبراز تضحيات الشهداء ومعاناة ذويهم وفضح الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحقهم عبر نشاطات وفعاليات متنوعة.
سادسا ـ تعريف الجهات الوطنية والإقليمية والدولية بالتضحيات التي قدمها الشهداء والظلم الذي لحق بهم وذويهم وإصدار قرار من الأمم المتحدة بتجريم حزب البعث.
سابعـــا - تنمية موارد المؤسسة الاستثمارية على ان تكون الايرادات للمؤسسة نفسها لغرض تقديم المساعدات والتسهيلات لذوي الشهداء .
مادة ـ 4 ـ
تسري أحكام هذا القانون على الحالات الآتية :
أولا :- حالات الاستشهاد للفترة من 8 /2/1963 ولغاية 18/11/1963 ويستثنى من ذلك من اعدم بسبب ارتكابه جرائم قتل لا علاقة لها بمعارضته لحزب البعث البائد.
ثانيا:- حالات الاستشهاد للفترة من 17 /7/1968 ولغاية 8/4/2003 .
ثالثا: - حالات الاستشهاد بعد 11/6/2014 وعلى النحو المبين في المادة 1 (ب)
رابعا:- تسري احكام هذا القانون على حالات الاستشهاد من الحشد الشعبي والبيشمركة من تاريخ 11/6/2014.
مادة ـ 5 ـ
أولا -لا يُعد مشمولاً بأحكام هذا القانون من كانت وفاته بسبب تصفيات داخلية حزبية أو سلطوية أو خلافات شخصية لمن كان يعمل مع حزب البعث البائد في أجهزته القمعية ( الأمن العام ، المخابرات ، الأمن الخاص ، الحمايات الخاصة ، الأمن القومي ، الأمن العسكري ، فدائيو صدام ، الاستخبارات العسكرية و التشكيلات القمعية الأخرى) أو كان متعاونا معهم أو من المشمولين بقانون المساءلة والعدالة.
ثانياً ـ لا يُعد من ذوي الشهداء لأغراض هذا القانون كل من عمل مع الأجهزة القمعية لحزب البعث البائد ( الأمن العام ، المخابرات ، الأمن الخاص ، الحمايات الخاصة ، الأمن القومي ، الأمن العسكري ، فدائيو صدام ، الاستخبارات العسكرية و التشكيلات القمعية الأخرى) أو العصابات الإرهابية وأي مسمى إرهابي آخر أو كان متعاونا معهم أو من كان سبباً في وفاة الشهيد أو من المشمولين بقانون المساءلة والعدالة و قانون مكافحة الإرهاب .
ثالثاً ـ تثبت واقعة الشهادة للمشمول بأحكام هذا القانون بالوثائق الرسمية وفي حالة عدم وجودها يصار إلى إثباتها بطرق الإثبات القانونية الأخرى أمام لجنة النظر في طلبات ذوي الشهداء أو محاكم البداءة وفق أحكام المادة ( 9 ) من هذا القانون .
رابعا:- يُعد ذوي الشهداء من الأطفال والقاصرين المحتجزين والمعتقلين مع أو بسبب ذويهم الشهداء بحكم السجين السياسي.
الفصل الثالث
رئيس المؤسسة
مادة ـ 6 ـ اولاـ رئيس المؤسسة :- هو الرئيس الأعلى للمؤسسة والمسؤول عن ادارتها وتنفيذ سياستها ومهامها ويكون بدرجة خاصة ويعين وفق القانون وله أن يخول بعض مهامه إلى نائبه أو اي ٍمن المديرين العامين .
ثانياـ لرئيس المؤسسة نائباً بدرجة مدير عام ويعين وفق القانون ويحل محل الرئيس عند غيابه
الفصل الرابع
التشكيلات الإدارية
مادة ـ 7 ـ
تتكون المؤسسة مما يأتي : -
أولا - مكتب المفتش العام ويمارس مهامه وفقاً للقانون .
ثانيا - دائرة شهداء ضحايا جرائم حزب البعــث .
ثالثا - دائرة شهداء الحشد الشعبـي .
رابعا- دائرة شهداء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية
خامسا - الدائرة الإدارية والماليــة .
سادسا - الدائرة القانونيـــة .
سابعا - دائرة الاقتصاد والاستثمار وإدارة أموال المؤسسة وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري.
ثامنا - دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعيــة.
تاسعا - دائرة العلاقات العامة والإعلام وتوثيق جرائم حزب البعث.
عاشرا - قسم الرقابة والتدقيـــق.
حادي عشر ـ قسم العقـــود.
ثاني عشر ـ فروع المؤسسة في المحافظات والأقاليم بمستوى مديرية وتضم اقسام للدوائر المذكورة في البنود (ثانيا) و(ثالثا) و( رابعا) من هذه المادة.
ثالث عشر – مكتب رئيس المؤسسة.
مادة ـ 8 ـ اولاـ يدير التشكيلات المنصوص عليها في البنود (ثانيا) و(ثالثاً) و(رابعا) مــن المادة (7) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل وأن يكون من ذوي الخبرة والاختصاص يعين وفقاً للقانون .
ثانياـ يدير التشكيلات المنصوص عليها في البنود (خامساً) و(سادساً) و(سابعاً) من المادة (7) من هذا القانون موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل من ذوي الخبرة والاختصاص وترتبط برئيس المؤسسة .
الفصل الخامس
لجنة النظر في طلبات ذوي الشهداء
مادة ـ 9 ـ
أولا :- تشكل في المؤسسة لجان في بغداد والمحافظات تسمى كل لجنة بـ ( لجنة النظر في طلبات ذوي الشهداء ) تتألف من :
أـ قاضي من ذوي الشهداء يرشحه مجلس القضاء الأعلى وعند عدم توفره حقوقي من ذوي الشهداء ولديه خبرة لا تقل عن خمسة سنوات ... رئيساً .
ب ـ ثلاثة ممثلين عن المؤسسة حاصلين على شهادة جامعية أولية ... أعضاء.
ت- ممثل عن هيأة الحشد الشعبي............................................عضوا.
ثانيا:- تنظر اللجنة في طلبات ذوي الشهداء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التقديم لغرض تقرير شمولهم بأحكام هذا القانون.
ثالثا : ـ تتخذ اللجان قراراتها بالأكثرية وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
رابعا :- تُطبق اللجان أحكام قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 وقانــون الإثبات رقم (107) لسنة 1979 وتعديلاتهما وأي قانون له علاقة بعملها لإثبات الشهـادة.
خامساً :ـ يحق لمن رُفض طلبه التظلم من قرار اللجان المشكلة وفق البند (أولا ) من هذه المادة أمام ذات اللجنة خلال مدة أقصاها (60) ستون يوماً من تأريخ التبلغ بالقرار.
سادساً:- تُشكل لجنة للطعن برئاسة قاضي يرشحه مجلس القضاء الأعلى وعضوية أربعة من موظفي المؤسسة حاصلين على شهادة جامعية أولية ، مهمتها النظر في الطعون المقدمة ممن رُفضت طلباتهم من اللجنة المشكلة وفق البند (أولا) من هذه المادة .
سابعاً:- لمن رُفض طلبه من لجنة الطعن المشكلة وفق البند (سادسا) من هذه المادة حق الطعن في قرارها لدى المحكمة الادارية العليا بعد (60) ستون يوماً من تاريخ التبلغ بنتيجة الطعن ويكون قرارها باتا.
ثامناً:- تُلزم اللجنة المشكلة وفق البند (أولا) من هذه المادة بإعادة النظر في قرارها وقرارات اللجان السابقة بناءً على طلب من رئيس المؤسسة في حال توافر وقائع ومستمسكات ثبوتية تؤيد إن القرار الصادر عنها مخالف للقانون.
تاسعا:- لكل ذي مصلحة طلب إعادة النظر في القرارات التي صدرت استنادا لأحكام القانون رقم (3) لسنة 2006 المعدل وكانت مخالفة لأحكام هذا القانون.
عاشرا:- تسحب الحقوق والامتيازات الممنوحة وفق أحكام هذا القانون وتُعاد الى موازنة المؤسسة بحق من قدم مستمسكات مزورة أو اتبع وسائل غير قانونية لإثبات واقعة الاستشهاد وكونه من ذوي الشهداء.
حادي عشر:- تقوم اللجان المشكلة في الفقرة (أولا) من هذه المادة تقديم قراراتها لرئيس المؤسسة للمصادقة عليها خلال مدة (30) ثلاثون يوماً من تاريخ إصدار القرار.
ثاني عشر:- يستمر عمل اللجان الخاصة المشكلة وفق قانون رقم (3) لسنة 2006 المعدل لحين تشكيل اللجان المنصوص عليها في هذا القانون .
الفصل السادس
الموارد المالية
مادة ـ 10 ـ
تتكون الموارد المالية للمؤسسة من الأتي :-
أولا:- للمؤسسة موازنة مالية ، تشغيلية واستثمارية ، تتمتع بالاستقلال المالي وتمول مركزيا من الخزينة العامة الاتحادية .
ثانيا :- للمؤسسة موارد نقدية وعينية أخرى تتضمن الأتي :-
أ- الهبات والتبرعات والمنح من داخل العراق وخارجه.
ب - عائدات المشاريع الاستثمارية للمؤسسة .
ثالثا :- انشاء صندوق يُسمى (صندوق الشهداء) ويمول من قبل المنح الحكومية والهبات والتبرعات والأوقاف لتمويل المشاريع الاستثمارية والاجتماعية .
رابعا :- تلزم وزارة المالية بتخصيص موازنة خاصة لكل شريحة من الشرائح المنصوص عليها في البنود (ثانيا) و(ثالثا) و (رابعا ) و(ثامنا ) من المادة (7) من هذا القانون.
خامسا :- تخضع حسابات المؤسسة لـرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية
الفصل السابـــع
احكام الشهيد
مادة ـ 11 ـ
أولا: -
أ- يستحق ذوو الشهيد الذي كان منتسبا لدوائر الدولة راتبا تقاعديا يعادل راتب ومخصصات أقرانه المستمرين في الوظيفة وفقا لسلم الرواتب النافذ أو أي سلم أو قانون يحل محله من الراتب والمخصصات بعد احتساب المدة مابين تاريخ اعتقاله أو اغتياله أو تاريخ قرار الحكم أو تاريخ الاستشهاد وبما يحقق أعلى مقدار من المدة التي تحدده اللجنة وتاريخ نفاذ هذا القانون خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد.
ب - يستحق ذوو الشهيد غير المنتسب لدوائر الدولة راتب تقاعدي يعادل ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 أو أي قانون يحل محله .
ت - يصرف لذوي الشهيد المذكورين في الفقرة (أ) من البند (أولا ) من هذه المادة الراتب الأعلى المنصوص عليه في الفقرتين (أ و ب ) من هذه المادة .
ثانيا ـ
أ‌- للمشمول بأحكام هذا القانون الجمع بين استحقاقه من الراتب التقاعدي المخصص له وفق أحكام هذا القانون وبين راتبه الوظيفي أو التقاعدي أو راتب الرعاية الاجتماعية أو أي حصة تقاعدية أو أي راتب آخر لمدة (25) خمسة وعشرون سنة من تاريخ نفاذ القانون رقم (3) لسنة 2006 المعدل
ب - يستمر صرف الراتب التقاعدي استثناءاً من أحكام البند (ثانيا / أ) لكل من:
1 - والدي الشهيد وزوجته.
2- أولاد الشهيد أو إخوانه أو اخواته أو أولاد الابن أو أولاد البنت وحسب الاستحقاق من ذوي الاحتياجات الخاصة.
3- بنات الشهيد أو أخواته أو بنات الابن أو بنات البنت وحسب الاستحقاق الغير متزوجات والغير موظفات ويعاد الراتب التقاعدي عند انتهاء العلاقة الزوجية .
ت - في حالة إيقاف صرف الراتب التقاعدي لأحد مستحقيه لأي سبب يعاد توزيع راتبه التقاعدي بالتساوي على الباقيين منهم .
ث - للمشمول بأحكام هذا القانون حق اختيار الراتب الأعلى بين استحقاقه من الراتب التقاعدي للشهيد وبين أي راتب أخر يتقاضاه بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند ثانيا من هذه المادة .
مادة ـ 12-
أولا: -
في حال وفاة والدي الشهيد الاعزب تنتقل الحقوق والامتيازات الممنوحة لذوي الشهيد إلى إخوته وأخواته.
ثانياً :-
إذا كان الشهيد متزوجا بأكثر من زوجة تتمتع كل واحدة من زوجاته والمستحقين من أولاده منها بنفس الحقوق والامتيازات الممنوحة للزوجة الواحدة بموجب أحكام هذا القانون.
ثالثا: -
يكون توزيع الراتب التقاعدي للمستفيدين من احكام هذا القانون وفقا لما يأتي:-
أ‌-لكل من والدي الشهيد الغير موظفين ولزوجة الشهيد الغير موظفة والغير متزوجة راتبا تقاعديا يعادل حصتين من حصة كل واحد من اولاد وبنات الشهيد .
ب - لزوجة الشهيد الغير متزوجة وليس لها اولاد منه ووالدي الشهيد متوفيان يصرف لها نصف الراتب التقاعدي المخصص وفق احكام هذا القانون والنصف الاخر للاخوة واخوات الشهيد يوزع بينهم بالتساوي.
مادة ـ 13 ـ
أولا - يخصص لزوجة الشهيد وأولاده وحدة سكنية أو قطعة ارض سكنية مع تخصيص قطعة ارض سكنية لوالدي الشهيد وفي حالة تخصيص قطعة ارض لذوي الشهيد يصرف مبلغ المنحة العقارية المناسبة وحسب ما يقرره مجلس الوزراء ويمنحون قرضاً عقارياً في حال بناءها.
ثانياً - يستثنى ذوو الشهيد عند تخصيص قطعة الأرض ومنح القرض مما يأتي :-
أـ مسقط الرأس وتراعى أماكن سكناهم وقت التخصيص .
ب- قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (120) لسنة 1982.
ت- ضوابط المصرف العقاري ومصرف الإسكان من كون القطعة خالية .
ث- وجود أكثر من مستفيد في السند الواحد .
ج ـ جدول التقديم والاستلام.
ثالثا - في حالة عدم رغبة ذوي الشهيد في الوحدة السكنية أو قطعة الأرض يدفع لهم قيمتها بسعر السوق السائد وتلزم وزارة المالية الإيفاء بتسديدها على اعتبارها ديون أو استحقاقات واجبة الدفع وحسب البيانات والأعداد التي تقدمها المؤسسة .
رابعا- تتحمل المؤسسة إيفاء القروض المستلمة من قبل المشمولين بأحكام هذا القانون من مصرفي (صندوق الإسكان والعقاري) لمن استلم قطعة ارض وذلك من تاريخ نفاذ قانون رقم (3) لسنة 2006 ولمرة واحدة فقط.
مادة -14-
تلزم وزارة المالية بتخصيص المبالغ اللازمة في الموازنة الاتحادية السنوية لصرف بدل الوحدة السكنية والمنح العقارية لذوي الشهداء وحسب البيانات المتوفرة في مؤسسة الشهداء.
مادة ـ 15-
أولا - تقوم المؤسسة بطريق التنفيذ المباشر أو بالتعاقد بتشييد الوحدات السكنية للمشمول بأحكام هذا القانون بناءاً على طلبه وتُملك له مجاناً .
ثانيا- تقوم وزارة الأعمار والإسكان و البلديات والأشغال العامة ووزارة المالية وأمانة بغداد وبلديات المحافظات بتخصيص قطع أراضي في أماكن جيدة لتقوم المؤسسة ببناء الوحدات السكنية عليها وما ترومه من إنشاء أبنية لها .
ثالثاً - لذوي الشهداء الأولوية في تخصيص الأراضي وكذلك لبناء المجمعات السكنية لهم على باقي الوزارات ومن ضمنها الأراضي المرشحة لاستخدامها كفرصة استثمارية من الهيئة الوطنية للاستثمار .
رابعا - تلزم وزارة المالية بتخصيص المبالغ اللازمة لتعويض ذوي الشهداء لغرض إنشاء المجمعات والوحدات السكنية .
خامسا - تلزم وزارة التخطيط بالموافقة على مشاريع أنشاء مجمعات سكنية والمشاريع الاستثمارية الأخرى ضمن الخطة الاستثمارية لمؤسسة الشهداء.
مادة -16-
تتمتع العائلة الواحدة في حالة وجود أكثر من شهيد لديها بالحقوق الآتية:-
أولاً:- تضاف نسبة (50%) خمسين من المائة من الراتب المستحق الذي ثبت لذوي الشهيد والامتيازات المالية الأخرى عن كل شهيد .
ثانياً:- تخصيص وحدة سكنية تزيد مساحتها بنسبة (50%) خمسين من المائة عن كل شهيد من إجمالي مساحة الوحدة السكنية التي تقدم لذوي الشهيد الواحد أو تخصيص وحدة سكنية وحسب الاستحقاق وفي حال تخصيص قطعة ارض سكنية فيجب أن تكون مساحتها اكبر بنسبة (50%) خمسين من المائة عن كل شهيد من مساحة القطعة المخصصة لذوي الشهيد الواحد أو تخصص أكثر من قطعة ارض سكنية وحسب الاستحقاق.
ثالثا:- في حالة عدم استلام والدي الشهيد لقطعة الأرض أو البدل النقدي أو الوحدة السكنية بسبب الوفاة ينتقل حق الاستلام إلى الإخوة والأخوات .
مادة- 17-
أولا :- يستحدث وسام يسمى (وسام الشهادة) يمنح لذوي الشهيد من قبل رئيس الجمهورية يحدد شكله وقياساته وكيفية منحه وامتيازاته بنظام خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون بتوصية من المؤسسة.
ثانيا:- يعاقب كل من يسئ إلى حرمة ومكانة الشهداء او ينكر تضحياتهم بالعقوبات المنصوص عليها وفق أحكام المادة (372) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 وتعديلاته .
ثالثا :- تعفى تركة الشهيد من ضريبة التركات المنصوص عليها في قانون ضريبة التركات رقـم (64) لسنة 1985 ( الملغى ) لحالات الاستشهاد الواقعـة خلال فترة نفاذه ولا تسترد مبالغ ضريبة التركات المستوفاة عن هذه الحالات قبل نفاذ هذا القانون .
رابعا :- تلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة على نقل المشمول بأحكام هذا القانون بالدرجة والتخصيص المالي وحسب الخبرة والاختصاص للوزارة التي يرغب الانتقال اليها وتلزم وزارة المالية باجراء عملية الحذف والاستحداث ويتعرض الرئيس المباشر للوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة للاحكام القضائية المنصوص عليها في احكام المادة (329) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 وتعديلاته في حال امتناعه عن تنفيذ احكام البند رابعا من هذه المادة .
خامساً :- تلزم جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بتخصيص نسبة لا تقل عن )15%) خمسة عشر من المائة من الدرجات الوظيفية لشرائح ذوي الشهداء المنصوص عليهم في هذا القانون ويستثنى ذوي الشهداء المشمولين بأحكام هذا القانون من الحد الأعلى لسن التعيين وتتولى وزارة المالية تنفيذ ذلك عند إعداد الملاك الوظيفي في كل سنة مع الزام الوزارات بتقديم كشف سنوي بذلك الى لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في مجلس النواب.
سادسا : - تتحمل المؤسسة اجور النقل عن ذوي الشهيد في الطائرات والقطارات والسيارات في داخل وخارج جمهورية العراق ذهابا وإيابا لغرض العلاج أوالتعليم.
سابعا :- تخصص نسبة لا تقل عن (10%) عشرة من المائة من المقاعد الدراسية استثناءا من الشروط والتعليمات المحددة للقبول في الدراسات الأولية والعليا لذوي الشهداء بما لايقل عن مقعد واحد في كل اختصاص ويكون التنافس على المقاعد فيما بينهم وتخصص نسبة (10%) عشرة من المائة لذوي شهداء الحشد الشعبي كما يلي:-
أ- الدراسات العليا والبعثات والزمالات والمبادرات العلمية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات الحكومية الأخرى
ب ـ الدراسات الجامعية الأولية الصباحية والمسائية.
ت - الدراسات في المعاهد المدنية والعسكرية والقضائية والامنية في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية.
ثامنا :- تلزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإعطاء الأولوية لذوي الشهيد في حالة التنافس على مقعد واحد في كل اختصاص.
تاسعا :- تلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالموافقة على منح الإجازات الدراسية للدراسات العليا للمشمولين بأحكام هذا القانون .
عاشرا:- تتحمل المؤسسة أجور الدراسات الحكومية والأهلية بنسبة (50%) خمسين من المائة في الأقل للمشمولين بأحكام هذا القانون من غير الموظفين على ان تتحمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا نسبة ال (50%) خمسين من المائة المتبقية من الاجور للمشمولين باحكام هذا القانون للدراسات الحكومية اما الموظفين من ذوي الشهداء فتتحمل دوائرهم الاجور الدراسية.
حادي عشر :- يعفى المشمولون بأحكام هذا القانون من شرط العمر والمعدل والخدمة للقبول في المعاهد الحكومية والأهلية والدراسات الجامعية الأولية والعليا داخل وخارج جمهورية العراق ومن ضوابط وتعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من شروط القبول في الدراسات الأولية والعليا بالنسبة لخريجي المعاهد الفنية والتعليم المهني ولهم حق الاختيار في الدراسات الانسانية.
ثاني عشر :- للمؤسسة وضع برامج للدراسات الجامعية الأولية والعليا خارج العراق وفقاً لضوابط يصدرها رئيس المؤسسة.
ثالث عشر:- تلزم هيأة الحج والعمرة بتخصيص نسبة (5%) خمسة من المائة من مقاعد الحج سنويا وتتحمل المؤسسة نسبة (50%) خمسين من المائة على الأقل من تكاليف الحج ونسبة (5%) خمسة من المائة لذوي شهداء الحشد الشعبي.
رابع عشر :- تلزم وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي بإعداد منهاج دراسي يسمى (جرائم حزب البعث) لغرض تدريسه في كافة المراحل الدراسية.
خامس عشر:- إلزام كافة الوزارات والدوائر التابعة لها والهيأت والمؤسسات الغير مرتبطة بوزارة وكافة المحافظات بإظهار جرائم حزب البعث من خلال الفعاليات والاليات بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء .
سادس عشر:- للمشمولين بأحكام هذا القانون الحاصلين على شهادة أخرى مساوية أو أعلى من الشهادة المعينين بها بعد التعيين حق تغير العنوان الوظيفي حسب الشهادة الحاصل عليها استثناءا من القوانين النافذة مع مراعاة المادة (20) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل .
سابع عشر :- يستثنى ذوي الشهداء المشمولين بهذا القانون من شرط الاقامة في الخارج للحصول على شهادة الدكتوراه البحثية من الجامعات العالمية الرصينة المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعد حصوله على شهادة الماجستير.
الفصل الثامن
أحكام عامـــــة
مادة- 18-
أولا :- أن حصول ذوي الشهيد على حقوقهم المنصوص عليها في هذا القانون لا يُسقط حقهم بالمطالبة بأية حقوق أخرى وفق أحكام المسؤولية المدنية والجزائية وفق القانون.
ثانياً:- إعفاء ذوي الشهيد في حال انجازهم معاملة التسجيل العقاري للعقار المخصص لهم أو بناء الأرض المخصصة لهم وفق أحكام هذا القانون أو التنازل في ما بينهم من الضرائب والرسوم المنصوص عليها في القوانين كافة .
ثالثا :- توزع الحقوق المقررة في هذا القانون على المستحقين بالتساوي.
رابعا:- تلزم وزارة المالية وجميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بصرف الرواتب المتراكمة للشهيد الذي كان على ملاكها من تاريخ انقطاعه عن الوظيفة التي كان يعمل فيها ويشمل الشهداء من غير الموظفين بالرواتب المتراكمة أسوة بأقرانهم الشهداء الموظفين وحسب العمر والتحصيل الدراسي وسنة الاستشهاد.
مادة – 19-
تلزم المؤسسة بتعيين ذوي الشهداء من المشمولين بأحكام هذا القانون حصرا.
مادة ـ 20
أولا:- تعفى المؤسسة من الرسوم و الضرائب و الرسوم القضائية
ثانيا :- يعفى المشمولون بأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم التي تترتب عليهم نتيجة بيع وشراء الدور والأراضي حصرا إذا كان البيع والشراء بين ذوي الشهداء ولمرة واحدة.
ثالثا :- يخضع منتسبو المؤسسة إلى أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 وقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 أو أي قانون أخر يحل محل القوانين الأنفة الذكر أعلاه.
رابعـــا : - يعامل موظفو المؤسسة معاملة الجهة التي ترتبط بها المؤسسة
خامسا : - يمنح الموظفون العاملون في المؤسسة قطعة ارض سكنية استثناءاً من ضوابط وتعليمات وزارة الأعمار و الإسكان والبلديات والإشغال العامة بهذا الصدد سادسا : يحق للموظف من ذوي الشهيد الاستمرار في الخدمة إلى حين بلوغه سن الثامنة والستين من العمر (68) سنة استثناءا من أحكام قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 أو أي قانون يحل محله بصرف النظر عن مدة خدمته .
سابعاً:-
1- إذا بلغ الشهيد الموظف السن القانوني للتقاعد قبل نفاذ قانون رقم (3) لسنة 2006 المعدل فيصرف لذويه كافة الرواتب التقاعدية التي استحقها الشهيد كأقرانه الإحياء بموجب قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 أو أي قانون يحل محله وتلزم هيأة التقاعد الوطنية بالصرف .
2- يمنح ذوو الشهيد المتقاعد الذي تم إيقاف راتبه بعد أو قبل الاستشهاد كافة الرواتب التقاعدية بموجب قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 على أن يتم الاحتساب من تاريخ إيقاف الراتب التقاعدي حتى تاريخ نفاذ هذا القانون مع مراعاة تطبيق الفقرة (أ) من البند ثانيا من المادة (16) من هذا القانون .
3- يمنح ذوو الشهيد المتقاعد الذي تم إحالته على التقاعد قبل بلوغ السن القانوني للتقاعد كافة رواتبه الوظيفية على أن يتم الاحتساب من تاريخ إحالته على التقاعد حتى بلوغه السن القانوني للتقاعد وتلتزم الوزارة التي كان يعمل فيها بصرف رواتبه.
ثامنا:- تلزم وزارة الصحة بإعطاء الأولوية للنظر في ملفات المرضى من ذوي الشهداء من قبل اللجان الطبية وإرسالهم إلى خارج جمهورية العراق للعلاج خلال فترة لا تتجاوز (30) يوماً.
تاسعا : - يستثنى ذوو الشهيد من غير العراقيين من شرط حصولهم على الجنسية العراقية ولهم كافة الاستحقاقات والامتيازات وفق هذا القانون .
مادة ـ 21 ـ تحدد أقسام ومهام الدوائر المنصوص عليها في هذا القانون وتشكيلاتها ومهام هذه التشكيلات بنظام داخلي يصدره رئيس المؤسسة.
المادة ـ 22 ـ يحرم ذوي الشهيد من الامتيازات المقررة في هذا القانون اذا ثبت ان واقعة الاعدام حصلت بأخبار منهم او بتواطئهم او في حال ثبوت شمولهم بأجراءات المساءلة والعدالة .
مادة ـ 23 ـ لرئيس المؤسسة إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة ـ 24 ـ يُلغى قانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون نافذة لحين إصدار ما يحل محلها أو يلغيها .
مادة ـ 25 ـ
استثناءا من أحكام هذا القانون يكون ملاك موظفي دائرة المقابر الجماعية في وزارة حقوق الإنسان من ضمن ملاك مؤسسة الشهداء.
مادة ـ 26 ـ
يخير أعضاء مجلس الرعاية بين الرجوع إلى وظائفهم السابقة أو شغل وظائف مماثلة لموقعهم الوظيفي في مؤسسات الدولة الأخرى أو إحالتهم على التقاعد.
مادة ـ 27 ـ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الأسباب الموجبة
لتحقيق العدالة في منح الحقوق والامتيازات لذوي الشهداء من ضحايا النظام البائد من خلال رفع مستواهم المادي والعلمي و الصحي والثقافي وبما يتناسب وحجم تضحياتهم وتثمينا لشهداء مجاهدي الحشد الشعبي في الحفاظ على ارض ومقدسات العراق شملوا بذات الحقوق والامتيازات الممنوحة لشهداء النظام البائد وتكريما و إنصافاً لشهداء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية ولغرض إيصال الحقوق لذويهم.
(((((((قانون مؤسسة الشهداء لعام 2006)))))))
قرار رقم(3)
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءا على ما أقرته الجمعية الوطنية طبقا لأحكام الفقرتين (أ و ب) من المادة الثالثة والثلاثين من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية واستنادا لأحكام المادة السابعة والثلاثين من قانون إدارة الدولة .
قرر مجلس الرئاسة بالأكثرية بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/1/2006 إصدار القانون الآتي رقم 3 لسنة 2006 .
رقم «3» لسنة 2006
قانون مؤسسة الشهداء
الباب الأول - الفصل الأول
الأهداف والأسس
المادة(1)
1. تنشأ مؤسسة عامة باسم مؤسسة الشهداء
2. للمؤسسة شخصية معنوية مستقلة واستقلال مالي وترتبط برئاسة الوزراء.
المادة (2)
يهدف قانون مؤسسة الشهداء الى معالجة الوضع العام لذوي الشهداء وتعويضهم ماديا ومعنويا بما يتناسب مع حجم التضحيات التي قدمها الشهداء والمعاناة التي لقيها ذويهم بعد استشهادهم.
أهداف المؤسسة
المادة (3)
تهدف المؤسسة إلى تقديم الرعاية إلى ذوي الشهداء إضافة إلى الامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون وفق الأسس الآتية :
أولا: تسمية الشهداء وفق أحكام هذا القانون.
ثانيا: توفير العديد من الامتيازات للفئات المشمولة بأحكام هذا القانون من خلال التنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة الرسمية والمؤسسات غير الرسمية في مختلف مجالات الحياة.
ثالثا: توفير فرص العمل والدراسة الملائمة لهم بما يتناسب وكفاءاتهم ومنحهم الأولوية في ذلك.
رابعا: تقديم التسهيلات والمساعدات التي تمكنهم من تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لهم ولعوائلهم في المجالات الاقتصادية والقانونية والرعاية الصحية والكفالة الاجتماعية وجميع المجالات الأخرى.
خامسا: تمجيد الشهادة والتضحية والفداء وقيمهما في المجتمع وتخليدها من خلال فعاليات سياسية واجتماعية في مجالات الثقافة والفنون ووسائل الإعلام المختلفة .
سادسا: العمل النوعي للمؤسسة بما يؤمن استقطاب وتحفيز الجهات المحلية والإقليمية والدولية لتقديم الدعم المادي والمعنوي لها.
المادة (4)
تتولى رئاسة الوزراء بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء إصدار القرارات والأنظمة التي تسهل تنفيذ مضامين الأهداف أعلاه.
الفصل الثاني
نطاق سريان القانون
المادة (5)
يسري هذا القانون على ذوي الشهيد من العراقيين في ظل نظام البعث البائد ،ويقصد بالمعاني الواردة في هذا القانون .
أولا « » : الشهيد : كل مواطن عراقي فقد حياته بسبب معارضته للنظام البائد في الرأي أو المعتقد أو الانتماء السياسي أو تعاطفه مع معارضيه أو مساعدته لهم، بفعل من أفعال النظام بشكل مباشر أو بسبب السجن أو التعذيب أو نتيجتهما، أو بسبب عمليات الإبادة الجماعية وضحايا الأسلحة الكيماوية والجرائم ضد الإنسانية والتصفيات الجسدية والتهجير القسري.
ثانيا « »: ذوو الشهيد:الزوج ،أو الزوجات ،والأولاد، الوالدان، الإخوة، والأخوات، وأولاد الابن، وأولاد البنت).
ثالثا: المؤسسة: يراد بها مؤسسة (الشهداء) حيثما وردت في هذا القانون.
رابعا: الرئيس: رئيس مؤسسة الشهداء.
خامسا: المجلس:مجلس رعاية ذوي الشهداء.
سادسا:اللجنة: اللجنة الخاصة المشكلة برئاسة قاضي وعضوية عدد من الممثلين للدوائر المحددة وممثلي المؤسسة.
المادة(6)
1- لا يعد شهيدا لإغراض تطبيق أحكام هذا القانون كل من كان يعمل مع النظام البائد في مؤسساته المختلفة أو من البعثيين أو الموالين وقتلة النظام بسبب تصفيات داخلية سلطوية « ».
2- تثبيت الشهادة بالوثائق الرسمية وفي حال عدم وجودها يصار إلى إثباتها بطرق الإثبات القانونية الأخرى أمام اللجنة الخاصة أو محاكم البداءة حسب الأحوال المنصوص عليها في المادة (10)من هذا القانون .
الباب الثاني
التشكيلات الإدارية
الفصل الأول
مجلس رعاية ذوي الشهداء
المادة(7)
يؤلف مجلس يسمى (مجلس رعاية ذوي الشهداء)ويكون مرتبطاً برئاسة الوزراء ويتم تعيين أعضاءه من قبل رئيس الوزراء ويتألف من:
أولا: رئيس المؤسسة :ويكون بدرجة وزير ويعين من قبل مجلس إدارة المؤسسة بالأغلبية ومن بين أعضاءه .
ثانياً: نائب الرئيس:ويكون بدرجة وكيل وزير ويعين من قبل مجلس إدارة المؤسسة بالأغلبية .
ثالثاً: مجلس رعاية ذوي الشهداء :ويعتبر بمثابة مجلس إدارة المؤسسة.
رابعاً: اللجنة الخاصة: وتتألف من رئيس اللجنة ويكون من احد القضاة الذين يرشحهم مجلس القضاء الأعلى وممثلين عن وزارة المالية ووزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية،ومهمتها النظر في طلبات ذوي الشهداء الواردة في هذا القانون لغرض تقرير شمولهم بهذا القانون .
خامساً: الدائرة الإدارية والمالية .
سادساً: الدائرة القانونية .
سابعاً: الدائرة الاقتصادية والاجتماعية.
المادة(8)
يمارس رئيس مجلس الرعاية الصلاحيات التالية:
1- رسم السياسة العامة لعمل المجلس بالتشاور مع باقي أعضاء المجلس.
2- تمثيل المؤسسة أمام الحكومة أو القضاء أو أي جهة أخرى .
3- إصدار الأوامر لتنفيذ سياسة المؤسسة.
4- الموافقة على صرف الأموال في مجالات عمل المؤسسة المختلفة.
5- ممارسة أية أعمال أخرى توكل له من قبل مجلس إدارة المؤسسة.
6- تكون ممارسة الرئيس لمهامه في ضمن حدود الصلاحيات المخولة له من مجلس الإدارة.
المادة(9)يمارس نائب رئيس مجلس الرعاية الصلاحيات المخولة له مجلس الرعاية ورئيس المؤسسة وينوب عن الرئيس في حال غيابه.
المادة (10)
تكون آلية عمل اللجنة الخاصة وفق الآتي :
1- تتولى اللجنة الخاصة المشار إليها في المادة (4) البت في طلبات ذوي الشهيد بصدد شمولهم بأحكام هذا القانون .
2- تصدر اللجنة قرارها بالأغلبية .
3- يحق لأي شخص ذي مصلحة التظلم لدى اللجنة الخاصة ضد القرار الذي أصدرته خلال مدة(عشرة أيام)من تأريخ التبليغ بالقرار أو اعتباره مبلغاً.
4- تصدر اللجنة قرارها بالتظلم ويعتبر قرارها نهائيا ًمن الناحية الإدارية.
5- يحق لأي شخص ذي مصلحة اللجوء إلى القضاء لإثبات شموله بهذا القانون بعد إصدار اللجنة قرارها في التظلم ويكون قرار المحكمة فاصلاً في الموضوع.
6- تكون محاكم البداءة هي المختصة في النظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون .
7- يكون قرار محكمة البداءة قابلاً للتمييز أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال ثلاثين يوماً من تأريخ التبليغ بالقرار أو اعتباره متبلغاً.
8- يكون قرار محكمة البداءة نافذاً بعد اكتسابه الدرجة القطعية.
9- للمجلس تشكيل أكثر من لجنة عند الضرورة للنظر في الطلبات المقدمة وتراعى الشروط والأحكام المتبعة في تشكيل اللجنة المركزية « ».
المادة (11)
يختص مجلس الرعاية بالأمور الآتية:
1- مناقشة سياسة المجلس العامة .
2- توزيع المهام الوظيفية بين رئيس المجلس ونائبه وأعضائه.
3- تنفيذ سياسة المجلس وترجمتها على ارض الواقع.
4- العمل مع كل اللجان للحصول على اكبر الامتيازات والمساعدات لذوي الشهداء المشمولين بأحكام هذا القانون.
5- مناقشة الموازنة وإقرارها والمصادقة على حساباتها وإجراء المناقلات الضرورة فيها.
6- تقديم مشاريع القوانين إلى الجهات التشريعية لغرض إقرارها وكذلك التنسيق مع مجلس الوزراء،لإصدار الأوامر والتعليمات اللازمة لتحقيق أهدافه.
الفصل الثاني
الإدارية والمالية
المادة (12) « »
أولا: للمؤسسة موازنة مالية تمول مركزياً من الخزينة العامة الاتحادية وتتمتع بالاستقلال المالي ،وتخضع في إعداد الموازنة وتنفيذها للقوانين والقواعد المالية النافذة .
ثانياً: تتكون الموازنة من:
1-الموازنة التشغيلية.
2- الموازنة الاستثمارية.
المادة(13)
تخضع حسابات المؤسسة لرقابة مجلس إدارتها وجهات الرقابة الحكومية الأخرى.
الباب الثالث
الأحكام العامة
الفصل الأول
أحكام الشهيد
المادة (14)
اولا:
1- يخصص لذوي الشهيد الذي كان منتسباً لدوائر الدولة راتب تقاعدي يعادل راتب ومخصصات اقرأنه في الوظيفة وفقاً لسلم الرواتب النافذ بعد احتساب المدة مابين تأريخ اعتقاله أو اغتياله وتاريخ نفاذ قانون مؤسسة الشهداء رقم(3)لسنة 2006في 6/3/2006 خدمة فعلية لإغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد.
2- يخصص لذوي الشهيد غير المنتسب لدوائر الدولة من غير المذكورين في الفقرة(1) من البند (أولا) من هذه المادة راتب تقاعدي يعادل ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد النافذ.
ثانيا:
1:- يوقف صرف الراتب التقاعدي لأبناء الشهيد وإخوانه من الذكور عند إكمالهم سن الثامنة عشرة من غير العاجزين بسبب عوق أو عاهة بعد مضي (10) عشر سنوات من تاريخ تسلم الراتب المقرر بموجب أحكام هذا القانون.
2- يوقف صرف الراتب التقاعدي لابنه الشهيد ، أو أخته عند زواجهما،أو حصولهما على راتب آخر بعد مضي (10) عشر سنوات من تسلم الراتب المقرر بموجب أحكام هذا القانون.
ثالثاً: للمشمول بأحكام هذا القانون الجمع بين استحقاقه من الراتب التقاعدي للشهيد وأي حصة تقاعدية أو راتب آخر.
رابعاً: يستحق الرتب التقاعدي الأخوة ، والأخوات في حالة كون الشهيد أعزب ،ووالداه متوفيان.
خامساً: يستمر صرف الراتب التقاعدي استثناء الفقرتين(1، 2)من البند (ثانياً)من هذه المادة على وفق الآتي:
أ. للوالدين.
ب- للابن والبنت في حال استمرارهما على الدراسة.
جـ . للابن والبنت من ذوي الاحتياجات الخاصة بصرف النظر عن أعمارهم ومراحلهم الدراسية.
د.زوجة الشهيد أو ابنته أو أخته لحين الزواج أو التعيين ويعاد عند انتهاء العلاقة الزوجية.
سادساً: في حال إيقاف صرف الراتب التقاعدي لأحد مستحقيه من ذوي الشهيد يعاد توزيع حصته على الباقين منهم.
المادة (15)
1- يخصص لزوجة الشهيد وأولاده وحدة سكنية أو قطعة ارض سكنية كما تخصص قطعة ارض سكنية لوالدي الشهيد وتلزم الوزارات الحكومية المعنية من وزارة البلديات والأشغال ووزارة الإسكان لتنفيذ ذلك بأسرع وقت وان تكون الأولوية لهؤلاء على كل التخصيصات الأخرى.
2- في حال تخصيص قطعة ارض للزوجة وأولادها يصرف مبلغ منحة عقارية مناسبة لبناء وحدة سكنية وفي حال عدم كفايتها لإتمام البناء تعطي قرضاً عقارياً بأقساط ميسرة وان تعمل مؤسسة الشهداء على إطفاء هذا القرض في المستقبل.
3- في حال عدم رغبة ذوي الشهيد في الدار أو الشقة أو قطعة الأرض فيدفع لهم قيمتها بسعر السوق السائد بحسب حصة كل منهم .
4- يستثنى ذوو الشهداء من الشروط الآتية: « »
أ- مسقط الرأس وتراعى أماكن سكناهم قبل تأريخ نفاذ قانون مؤسسة الشهداء رقم(3)لسنة2006.
ب- أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (120)لسنة 1982والتعليمات الصادرة بموجبه.
المادة(16)
1- في حال وفاة والدي الشهيد الأعزب قبل الاستشهاد أو بعده فتنتقل الحقوق والامتيازات المقررة لذوي الشهيد إلى أخوته وأخواته.
2- إذا كان الشهيد متزوجا بأكثر من زوجة فتتمتع كل واحدة من زوجاته والمستحقين من أولاده منها بنفس الحقوق والامتيازات المقررة للزوجة الواحدة بموجب هذا القانون.
المادة(17)
في حالة استشهاد أكثر من شخص لذوي الشهيد فتكون حقوقهم وفق الأحكام الآتية:
1- تضاف نسبة قدرها 50%على مرتب المستحق وعلى جميع الامتيازات المالية الأخرى.
2- تخصيص دار سكنية تزيد قيمتها بنسبة50% عن مساحة الدار التي تقدم لذوي الشهيد الواحد،وفي حال تخصيص قطعة ارض سكنية فيجب أن تكون مساحتها اكبر بنسبة 50%عن مساحة القطعة المخصصة لذوي الشهيد الواحد مع زيادة مماثلة في المنحة والقرض العقاري وتستحق هذه الزيادات لمرة واحدة.
المادة(18)
1- تشيد وزارة الإسكان بطريق التنفيذ المباشر أو بالتعاقد مع اي شخص طبيعي دور سكن للمشمولين بأحكام هذا القانون وتملكها لهم مجاناً وفي حال تعذر ذلك أو عدم كفايته لسد الحاجة فالمشمول بالخيار بين استلام مبلغ يعادل قيمة دار السكن الممنوحة وتحدد من قبل الجهات المعنية ،أو انتظار دوره في الاستحقاق.
2- تخصص سنوياً من حساب خطة التنمية الوطنية المبالغ اللازمة لانجاز هذه المشاريع.
امتيازات أخرى
المادة (19) « »
أولا: يستحدث وسام يسمى «وسام الشرف العالي» يمنح لذوي الشهيد ويخولهم الامتيازات الواردة وفقاً لقانون الأوسمة،ويحدد شكله وقياساته وكيفية منحه بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بالتنسيق مع المؤسسة.
ثانياً:تعفى تركة الشهيد من ضريبة التركات المنصوص عليها في قانون ضريبة التركات رقم (64)لسنة1985(الملغى) لحالات الاستشهاد الواقعة خلال فترة نفاذه ولا ترد مبالغ ضريبة التركات المستوفاة عن هذه الحالات قبل نفاذ هذا القانون .
ثالثاً:يمنح ذوو الشهيد حق اختيار المكان الذي يرغبون العمل فيه في مجال عمله الوظيفي لمرة واحدة وإعطائهم الأولوية بالتعيين وتولي الوظائف العامة عند نوفر الاختصاص .
رابعاً:يعفى ذوو الشهيد من أجور النقل الحكومي في الطائرات والقطارات وسيارات النقل العام في أنحاء العراق كافة.
خامساً:يعفى ذوو الشهيد من أجور النقل في الطائرات والقطارات والسيارات إلى خارج العراق لمرة واحدة في السنة .
سادساً:تتحمل مؤسسة الشهداء أجور النقل المنصوص عليها في البندين (رابعا و خامسا) من هذه المادة.
سابعاً:تخصص نسبة لا تقل عن (10%)من المقاعد الدراسية في الدراسات العليا والبعثات والزمالات لذوي الشهداء استثناء من شرطي العمر والمعدل عند التقديم لها على أن يجتاز المتقدم الاختبار الخاص بالقبول مع مراعاة المعايير الأخرى ويكون التنافس على المقاعد فيما بينهم.
الفصل الثالث
أحكام عامة
المادة (20)
1ـ ان حصول ذوي الشهيد على حقوقهم الواردة في هذا القانون لا يسقط حقهم بالمطالبة بأية حقوق أخرى وفق أحكام المسؤولية الجزائية أو أحكام القانون الأخرى.
2ـ إعفاء ذوي الشهيد في حال انجازهم معاملة التسجيل العقاري للعقار المخصص لهم أو بناء الأرض المخصصة لهم وفق أحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم الواردة في كافة القوانين.
أحكام ختامية
المادة(21) « »
أولا: تعفى المؤسسة من الضرائب والرسوم كافة بما في ذلك الرسوم القضائية.
ثانياً: يخضع منتسبوا المؤسسة إلى أحكام القوانين النافذة الآتية (قانون الخدمة المدنية) و(قانون التقاعد الموحد) و(قانون انضباط موظفي الدولة)و(قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام).
ثالثاً: تلزم المؤسسة بتعيين ذوي الشهداء حصراً.
رابعاً: تحدد فروع المؤسسة وأقسامها وشعبها ووحداتها واختصاصها ومهامها بنظام داخلي تصدره المؤسسة.
المادة (22)
يتولى مجلس الوزراء بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة (23)
ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (24)
لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
الأسباب الموجبة « »
نظراً لوجود ثغرات في قانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة2006ولتلافي النقص الذي افرزه التطبيق ولرفع الحيف وتحقيق العدالة في منح الحقوق والامتيازات لذوي الشهداء بما يتناسب وحجم التضحيات التي قدمها الشهداء ، شرع هذا القانون . « »